نشریه اینترنتی ایجا

فرشته رضایی : هر سال وضعیت صنعت چای بغرنج تر می شود .البته با اقداماتی ضربتی و به طور کوتاه مدت شرایط از حالت بحران خارج می شود، اما مشکلات مربوط به چای، مربوط به چند وقت اخیر نیست. سال های زیادی است که این محصول استراتژیک و اقتصادی دوران رکود خود را سپری می کند و همه ی بخش های مربوط به این حوزه با مشکلات متعددی مواجه اند. از مشکلات به زراعی و بیمه ای و… گرفته تا فرآوری و خرید تضمینی و آزاد این محصول در بازارها ،که در شرایطی که قاچاق چای فزونی گرفته و ذایقه اقشار مختلف جامعه تغییر کرده، رونق خود را از دست داده است. مشکلات ریز و درشتی که در دولت فعلی هم قول مساعد برای حل آن ها داده شده اما هنوز هم این معضلات وجود دارد.
گزارش را از اینجا آغاز می کنیم . اواخر تعطیلات نوروز بود که این خبر مثل یک بمب منفجر شد . ماجرا مربوط به استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره سندیکای چای بود که این اقدام به دلیل باقی ماندن چای در انبارها، عدم فروش آن و ایجاد مشکل برای کارخانه داران بوده است. این اتفاق با توجه به این که در آستانه فصل چیدن چای افتاده، هم موجب کاستن انگیزه چایکاران شده و هم عدم فروش چای ایرانی و باقی ماندن آن در انبارها نگرانی های زیادی را برای گیلانی ها و کارشناسان و متولیان امر چای ایجاد کرده است. وقتی نتیجه زحمات چایکاران اینگونه به هدر می رود، اما در مقابل بازار انواع و اقسام چای خارجی که با انواع اسانس ها مخلوط بوده و با استاندارهای بهداشتی هم فاصله دارد، جای سوال و ابهام زیادی را برای فعالان این عرصه به وجود می آورد که آیا سیاست دولت به طور کاملا واقعی حمایت از تولید داخلی است؟ اگر اینگونه است چرا هنوز هم بسیاری از مشکلات گذشته هنوز وجود دارد، بسیاری از مصوبات دولت اجرایی نشده؟
یکی دیگر از مشکلات در بخش چای، مربوط به چای خشک است. متاسفانه بخشی از محصول چای فرآوری شده در انبارها باقی مانده است است و باعث شده کارخانه داران نتوانند دیون بانکی خود را بپردازند. همینطور بخشی از حقوق کارگران و هزینه های آب، برق، گاز و… که برای پرداخت آن با مشکل مواجه شده اند.
ضمن اینکه در حال حاضر ما با چند مساله روبه رو هستیم. یکی بحث امحای چای سنواتی قبل از سال ۸۳ است که آن زمان هنوز چای به شکل تضمینی خریده نمی شد. این چای ها قابل استفاده نیستند و قرار بود از بین بروند، اما متاسفانه به دست سوداگران چای می افتد و آن ها هم این چای های مصرف گذشته را وارد بازار می کنند و همین مساله موجب ضربه به صنعت چای می شود. علاوه بر این قرار بود دولت بخشی از چای تولید شده در سال های ۸۵ و ۸۶ را در سبد خانوارها جای دهد که این اتفاق نیفتاد .
از یک سو دولت و بانک ها نتوانستند وام هایی را که به کارخانجات داده بودند ، پس بگیرند و از سوی دیگر هم دولت به تعدادی از کارخانجات بدهکار است و آن ها طلب خود را نگرفته اند. وضعیت این مسایل هم متاسفانه مشخص نیست تا زمانی که چای سالهای گذشته در انبارها باقی بماند کارخانه داران قادر نیستند که واحد صنعتی خود را احیا کرده و برای خرید برگ سبز چای اقدام کنند.
مسایل یاد شده ما را برآن داشت تا با تعدادی از فعالان و کارشناسان بخش چای گفت و گو کنیم. هر چند که بخش زیادی از این مسایل جزو ناگفته هایی است که شرح بسیار دارد اما مجال پرداختن به همه آنها در این عرصه فراهم نیست.
این گزارش در ذیل آمده است:
استعفای هیات مدیره سندیکای چای به علت اجرا نشدن مصوبات دولت بوده است
استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره سندیکای چای شمال ما را بر آن داشت تا ابتدا با رییس این هیات مدیره گفت و گویی انجام دهیم. وی در این خصوص گفت: استعفای اعضای سندیکای چای شمال در این راستا بوده که ما در ۱۵ ماه گذشته طی جلسات مختلفی با استاندار به توافق هایی رسیدیم و همینطور هم چند مصوبه خوب در سفر رییس جمهور داشتیم که متاسفانه هیچکدام عملی نشد و مصوبات همینطور بی سرانجام باقی مانده. به همین خاطر اعضای سندیکای چای احساس کردند که نمی توانند با این وضع ادامه بدهند. به همین خاطر پنج نفر از هفت نفر اعضا استعفا کرده اند.
وی در مورد برخی مصوبات مهم که اجرایی نشده توضیح داد: مهم ترین مصوبات، یکی در مورد حداقل دستمزد کارخانه ها بود که باید ۱۰۰ تومان اضافه می شد اما این انجام نشد. دوم این که قرار بود متولی چای مشخص شود که این مهم هم انجام نشد. سوم هم این که قرار بود سالانه ۱۴ هزار تن چای ایرانی در سبد خانوارها قرار بگیرد که این مساله هم بی نتیجه باقی ماند. بنابراین اهم اعتراض و گلایه ما نسبت به این سه موضوع بود.
دکتر رحمت سمیعی ، در مورد میزان چای باقی مانده در انبارها توضیح داد: از ۴۰ هزار تن چای تولیدی در سال ۸۷، حدود ۲۲ هزار تن باید به سازمان تعاون روستایی تحویل بدهیم. حدود ۱۰ هزار تن هم هم شخصا به فروش می رسانیم و در حال حاضر هم هشت هزار تن چای در انبارها باقی مانده و سرنوشتش معلوم نیست.
وی افزود: اینها به جز چای سالهای ۷۹ تا ۸۲ است که قرار بود امحا شود که نشد و از ۱۳۵ هزار تن باقی مانده ۴۰ هزار تن برای دولت و ۹۰ تن برای بخش خصوصی بود که متعلق به سال های ۸۵ و ۸۶ بود. به همین خاطر دولت باید حداقل برای فروش این هشت هزار تن چای (سال ۸۷) در اسرع وقت تمهیداتی در نظر بگیرد. چون کارخانجات هنوز چای باقی مانده در انبارها را نفروختند و قادر به تامین هزینه های مالی خود نیستند. ضمن این که انبارها پر از چای است و جا برای دپوی محصول تولید جدید وجود ندارد.
رییس انجمن صنفی کارخانجات چای شمال ادامه داد: دولت برای کمک به صنایع مرتبط با چای پرداخت وام ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته. اما کارخانجات کوچک حداقل ۵۰ و کارخانجات بزرگ حداقل ۴۰۰ میلیون تومان نیاز دارند تا بتوانند هزینه های جاری خود را تامین کنند. با این وضعیت نمی توان اقدامی برای خرید چای کرد. چون کارخانجات با مشکل تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارگران مواجه هستند.
سمیعی خاطر نشان کرد: حدود هفت هزار کارگر در کارخانجات چای گیلان مشغول به کارند. اما در این مدت تعداد کارخانجات به دلیل مشکلاتی که عرض شد کاهش یافته است. در سال ۸۴، ۱۸۶ کارخانه چای فعالیت می کردند. سال ۸۵ هم ۱۵۴ تا و سال گذشته و امسال هم تعداد کارخانجات به ۱۳۰ رسیده و با این وضع تعدادی هم رو به تعطیلی هستند.
وی راجع به برگزاری جلسات با استاندار گفت: در شرایط حاضر بهتر است هیچ جلسه ای با استاندار نداشته باشیم. چون جلساتی را که باید داشته باشیم، تا به حال داشته ایم و با وجود تلاش استاندار متاسفانه عملی انجام نشده.چون تصمیم گیرنده تهران است و آن ها هم شناختی از چای و وضعیت آن ندارند. بنابراین دولت باید هر چه زودتر در چندروز آینده وضعیت خرید و قیمت چای را مشخص کند.
وی اشاره کرد: مصوبات خوبی در جلسات ستاد راهبردی چای داشتیم که متاسفانه اجرایی نشده است.

دولت نتوانست مشکلات را حل کند
میربلوک، مدیر عامل اتحادیه چایکاران کشور هم از جمله کسانی است که پاسخگوی سوالات ما در زمینه مشکلات چای شد. وی در این خصوص توضیح داد: وقتی بسیاری از مصوبات سفر رییس جمهور به گیلان اجرایی نمی شود، این احساس به وجود می آید که این اقدامات بیشتر تبلیغات است! چون ما عملا چیزی نمی بینیم. هر چند که رییس جمهور آقای استاندار را رییس جمهور چای کرده اند، منتها رییس جمهوری که سرباز ندارد. آقای استاندار می خواهد کاری انجام دهد اما وقتی عملا قدرت از وی سلب شود چه فایده؟
وی تاکید کرد: بیشترین مشکل ما در بحث چای، مربوط به واردات و قاچاق چای است که وقتی خارج از رویه وارد شود دیگر کسی نمی تواند کاری انجام شود. ما سال گذشته حدود ۲۵ هزار تن تولید چای داشتیم اما به غلط اعلام کرده اند که این میزان ۴۰ هزار تن بوده. در حالی که باید برای ارایه آمار نادرست پاسخگو باشند. آنوقت سازمان تعاون روستایی با ارایه این آمار موجب شود که شرکت بیمه گر بگوید شما در سال خشکسالی اینهمه تولید داشته اید، بنابراین مشکلی ندارید. در حالیکه اینگونه نیست.
مدیر عامل اتحادیه چایکاران کشور گفت: نمی دانیم که پاسخ سوالات ما را چه کسی باید بدهد. سازمان تعاون روستایی که تا سالهای قبل قند و نفت توزیع می کرد، نمی تواند متخصص چای باشد. چند روز پیش هم کارخانه داران به ما نامه نوشتند که از خرید برگ سبز چای معذوریم. چون چای سال گذشته در انبارها باقی مانده. کشاورز چایکار غمخوار ندارد و با وجودی که آقای استاندار دلش می خواهد به این ها کمک کند ولی نمیتواند تا مراحل نهایی اقدام کند.مشکل هم به عده ای بر می گردد که دلشان نمی خواهد کاری انجام دهند. چند روز دیگر هم ایام چیدن چای است و هنوز کشاورزان سرگردانند که چه کنند.
میربلوک ادامه داد: آقای استاندار گفته اند قیمت خرید تضمینی چای درجه یک و دو، ۶۰۰ و ۳۸۰ تومان است در حالی که این قیمت باید توسط شورای اقتصاد مشخص و تایید شود که احتمالا با آن موافقت نمی شود. چون اگر با چنین رقمی موافقت شود معنی اش این است که ما با تورم چندین درصدی و بالا مواجه هستیم. فعلا که شورای اقتصاد این رقم را تایید نکرده است و نمی توان نظری داد. اما این مسایل چایکاران را در بلاتکلیفی قرار می دهد.

هنوز هم چای متولی ندارد
ایرج هوسمی، رییس اتحادیه چایکاران کشور هم در این زمینه گفت: از چای و چایکار حمایت نمی شود و برای بهبود جایگاه چای که از محصولات ملی و استراتژیک است تلاش جدی نمی شود. در چنین شرایطی که انبارهای کارخانجات انباشته از چای ایرانی است بعید به نظر می رسد به زودی این مشکلات به حداقل برسد. مشکل کارخانجات این است که تا چای سالهای قبل را به فروش نرسانند نمی توانند که برگ سبز را خریداری کنند. این مساله کار کشاورزان را هم تحت تاثیر قرار می دهد. اگر محصول چای برداشت شود و در انبارها بماند، چه فایده دارد؟ این مساله انگیزه چایکاران را هم کاهش می دهد. در حالی که دولت باید با انجام یک سری اقدامات، کار را برای کشاورز مقرون به صرفه کند. اما متاسفانه تاکنون چنین شرایطی فراهم نشده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه چایکاران کشور، در خصوص به زراعی محصول چای توضیح داد: بحثی که دولت مد نظر دارد از نظر چایکار به زراعی نیست. چون دولت قبلا پولی را در اختیار کشاورز قرار می داد که با آن باغ خود را هرس و آماده کند. اما الان می گویند شما را به بانک معرفی می کنیم تا وام بگیرید! وقتی کشاورز پولی ندارد تا سود وام را بازپرداخت کند این اسمش به زراعی نیست. وقتی کارخانجات انباشته از چای است، کشاورز چگونه توان پرداخت وام را داشته باشد؟
وی با انتقاد از این که هنوز قیمت چای درجه یک و دو به طور قطعی مشخص نشده است، اضافه کرد: تا قیمت برگ سبز چای مشخص نشود کشاورز انگیزه ای برای فعالیت ندارد. علاوه بر این باید متولی چای مشخص شده و جلوی قاچاق چای گرفته شود.. کشاورز که نمی تواند جلوی قاچاق را بگیرد. چون قیمت تضمینی چای باید در آذرماه مشخص می شد کار انجام نگرفته است.
ایرج هوسمی در پایان تاکید کرد: روی هم رفته بسیاری از مطالبات ما در این بخش بی جواب باقی مانده و دولت هم علیرغم وعده خود، شکل عملی به آن نداده است.