نشریه اینترنتی ایجا

فرشته رضایی : سال ۸۷ هم تمام شد و سال ۸۸ از راه رسید. سال گذشته به روال چند سال قبل بسیاری از انتظارات محقق نشده است. با وجودی که در خصوص تامین این نیازها و انتظارات وعده ی بسیار داده شده است. یکی از این اتظارات که در قالب “وعده” از سوی متولیان امر بارها بیان شده مربوط به بیکاری و ایجاد اشتغال است. معضلی که طیف زیادی از نیروی کار با آن مواجه اند اما امسال هم بسیاری از این آنان در سطح گیلان نتوانسته اند به شغل پایدار و باثباتی دست یابند.
واقعیت اقتصادی و توسعه ای گیلان در طی این سال ها نشان می دهد که این استان مستعد و توانمند همواره در جداول مربوط به “توسعه نایافتگی” و “عقب ماندگی” در رده های نخست استان های کشور قرار دارد. اما اشاره به این نکته، عقب ماندگی گیلان، جای تعجب چندانی ندارد. چرا که نکته ای است که همواره مورد تاکید نمایندگان و حتی مدیران اجرایی گیلان قرار داشته و دارد. اما نکته ای که موجب تعجب فراوان است، عقب ماندگی استانی است که توانایی رشد و رونق اقتصادی در سه شاخص کشاورزی، صنعت و گردشگری را داراست اما هنوز نتوانسته همگام با سایر استان های کشور، حتی آن ها که از لحاظ اقتصادی تک بعدی هستند به ثبات و رشد اقتصادی برسد. پرداختن به دلایل و عوامل توسعه نایافتگی گیلان فرصت بسیار می خواهد. اما آنچه که در این نوشتار به آن پرداخته می شود بخشی از مشکلات حال حاضر گیلان است که مشکل طیف وسیعی از افراد جامعه است.
“بیکاری” و عدم اشتغال مناسب از جمله مشکلات دیرپایی است که از قضا گیلان در این زمینه، هم از لحاظ آماری در ردیف استان های رده اول قرار دارد. البته این که گفته می شود “آمار” به این معنی نیست که واقعا آمار بیکاری به طور دقیق در گیلان(مانند کل کشور) وجود داشته باشد. میزان واقعی آمار در این بخش هم با چالش اساسی روبروست. طوری که مسوولان آماری یک نوع آمار ارایه می دهند. دولت نوع دیگر. نمایندگان مجلس رقمی دیگر و همینطور فعالان کارگری و مدنی اعداد و ارقام با اختلافات بسیار متفاوت اعلام می کنند. اما دغدغه واحد همه آن ها حول یک محور یعنی “بیکاری” است. به این معنی که به هر جهت میزان بیکاری در گیلان بالای ۱۴ درصد و بیش از نرم کشوری است و این مساله به عنوان یکی از معضلات اساسی استان محروم گیلان است که به دلایل گوناگون “فرصت” استفاده از منابع در آن به “تهدید” بدل شده است.
کشاورزی که یکی از مهم ترین بخش هایی است که بیشترین بار اقتصادی منطقه را به دوش می کشد به دلیل مشکلات متعدد و اتخاذ سیاست های غیراصولی از سوی مجریان امر نتوانسته راهی به رشد و شکوفایی بیابد، لذا بسیاری از افراد، خصوصا نیروی جوان فعال، تمایل و رغبتی به تداوم کار کشاورزی سنتی به سیاق پدران خود ندارند. بسیاری از افراد هم که با مشقات بسیار در این بخش فعالیت می کنند به بیکاری فصلی دچارند و همین تعداد هم به علت مشقات کشت سنتی علاقه ای به ادامه کار خود نداشته و تنها به خاطر نبود کسب و کار مناسب به کار کشاورزی می پردازند. عدم رشد مناسب محصولات و تولید داخلی، مکانیزه نشدن، افزایش هزینه های تولید و واردات و بسیاری از مسایل و مشکلات دیگر دلیل این بی انگیزگی است.
افزایش نرخ بیکاری در گیلان موجب شد تا رییس جمهور در دور دوم سفر خود به گیلان اظهار کند: نرخ بالای بیکاری در گیلان مایه ی شرمندگی است. بیان این مساله نشان از آگاهی و اشراف مسوولین کشور به معضل بیکاری دارد اما باید دید که این معضل در حال حاضر با چه راهکارهایی روبه روست؟ در گیلان تعدادی از مسوولین ادعا می کنند که نرخ بیکاری بین دو تا سه درصد کاهش یافته است. اما واقعیات موجود در بین خانواده ها به گونه ای دیگر است و اغلب آنان دارای چند فرزند تحصیلکرده و بیکار هستند. تعدادی هم هستند که در این بین به مشاغل کاذب، غیرمولد رو آورده اند که امیدی به ثبات شغلی خود ندارند.
با این همه دولت نهم در مدت فعالیت خود درصدد بود تا با اجرای طرح هایی چون ایجاد و استقرار طرح های کوچک زودبازده به حل معضل اشتغال کمک کند. در این راستا مسوولین دولتی می گویند که توانسته اند با اجرای این طرح چند درصد از نرخ بیکاری در سطح کشور را کاهش دهند. اما تعدادی از کارشناسان و تحلیلگران انتقادهای زیادی راجع به اجرای این طرح داشته و دارند. از جمله نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و حتی گروه مشاوران اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. به عقیده ی نمایندگان و اقتصاددانان از جمله عوارض این طرح تشدید تورم و افزایش نقدینگی بود. ضمن این که هیچ تضمینی وجود ندارد که مشاغل ایجاد شده با توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور که هر بار با تصمیمات جدیدی در این حوزه روبه روست، پایدار و ثابت بماند. بخصوص که محصولات تولید شده صنایع کوچک توان رقابت با صنایع مادر و بزرگ داخلی را ندارد. چه برسد به محصولات مشابه خارجی که هم از لحاظ کیفیت و هم هزینه تمام شده در وضعیت بهتری دارند. طرح این مسایل در شرایطی است که طبق بررسی های به عمل آمده توسط مشاوران جوان وزارت اقتصاد در دوره وزیر سابق اقتصاد(دانش جعفری) ۶۰ درصد از طرح های کوچک زودبازده به نتیجه نمی رسد. با این حال وقت و هزینه ی بسیاری صرف این کار شد تا به زعم دولت میزان نرخ بیکاری کاهش یابد.
اما بیکاری طیف وسیعی از افراد جامعه در کشور و باالتبع در گیلان خود نشانه ی بارزی از میزان تاثیر برنامه های دولت در این رابطه است. آن هم در ایامی که کشاورزی (صنعت چای، ابریشم، برنج و…) با وجود مسایلی چون واردات و هزینه های بالای تولید به رکود کشیده شده و طیف زیادی از نیروهای فعال با مشاهده چنین مشکلاتی به مشاغل کاذب و غیر مولدی رو می آورند که در نهایت به سود اقتصاد منطقه و کشور نیست.
تعداد زیادی از نیروی جوان گیلانی هم فرصت های کسب اشتغال خود را در استان های دیگر می جویند و با تحمل هر گونه شرایط و ضوابط سخت کار ناگزیر از تحمل وضع موجود در استان های دیگر می شوند. این همه در حالی است که گیلان از معدود استان هایی است که هم در بخش کشاورزی و هم صنعت و گردشگری استعدادهای فراوانی دارد و تنها به علت وجود برخی بی برنامگی ها نیروهای فعال استان راهی دیگر مناطق می شوند.
همه مسایل عنوان شده، به تایید کارشناسان، نشان از انحراف از برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور دارد که در آن باید نرخ بیکاری کاهش یابد. برنامه هایی که با توجه به نفت کمتر از ۴۰ دلار بسته و تدوین شده و این در شرایطی است که سه سال تمام قیمت نفت ایران به بالاترین حد خود رسیده و بهترین دورانی بود که می شد حتی از اجرای برنامه ها هم جلو افتاد که البته در حال حاضر با ارزان شدن قیمت نفت این فرصت طلایی از دست رفت.
اما از نکات جالب توجه در این میان که موجب اختلاف آمار بیکاری ارایه شده است نوع آمارگیری سازمان برنامه و بودجه درسال ۸۵ است که طبق آمار جدید افرادی که در هفته تنها یک ساعت کار کنند شاغل به حساب می آیند. این نوع آمار گیری که البته بین المللی هم هست اعتراض کارشناسان را در بر داشته. چون شرایط کار در کشورهای پیشرفته با ایران تفاوت بسیار دارد و بازدهی کاری و مالی افراد در یک کشور توسعه یافته با کشور درحال توسعه اختلاف فاحشی دارد. چنان که ممکن است درآمد ِ کار روزانه بیش از ۸ ساعت یک کارگر در کشور جهان سومی و توسعه نیافته با اقتصاد وابسته به نفت ،مثل ایران، با میزان درآمد شخصی که به عنوان مثال یک ساعت در هفته در کشورهای پیشرفته کار می کند فرق اساسی داشته باشد. چه برسد به شخصی که در هفته یک ساعت به شغل کاذب و غیرمولد و غیر پایدار آن هم از سر ناگزیری به کار مشغول شود. بنابراین طبق تعاریف نمتوان چنین فردی را شاغل به حساب آورد. ضمن این که تجربه ی اقتصاد بخش خصوصی در کشور که به علت اتخاذ سیاست های سلیقه ای در حوزه ی اقتصاد از توانمندی کمی برخوردار است، از میزان ثبات شغلی افراد کاسته است. نمونه اش واگذاری شرکت ها و کارخانجات دولتی و بزرگ گیلان از بخش دولتی به خصوصی غیرتوانمند بود که توان اداره این واحدها را نداشته و به علت فقدان قوانین اصولی بسیاری از آنان به تعطیلی کشیده شدند و زمینه اخراج و بیکاری بیش از هفت هزار کارگر را در گیلان فراهم آوردند.
این ها همه از مسایلی است که مسوولان خود بیش از هر کسی به آن واقفند. بنابراین لازم است در شزایط حاضر با سیاست های مناسب و راهکارهای اصولی زمینه اشتغال نیروی فعال و جوان را در بخش های کشاورزی، صنعتی و گردشگری فراهم آورد. یعنی استفاده درست از منابع موجود. یکی از مشکلات موجود در به انجام نرسیدن بسیاری از طرح های کوچک زودبازده، نبود کارشناسان خبره ی بانکی در تشخیص توجیه بودن طرح هاست. در صورتی که اگر برآوردها به درستی انجام شود تنها طرح های دارای توجیه اقتصادی از وام و تسهیلات برخوردار می شوند و در نتیجه از تورم و نقدینگی هم جلوگیری خواهد شد. ضمن این که دولت نباید توجه به طرح های مادر و بزرگ را فراموش کند. البته جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و استقرار صنایع بزرگ در استان های شمالی از جمله گیلان با مشکلاتی روبه روست که مجال پرداختن به آن ها در اینجا نیست. اما دولت می تواند با انجام برنامه هایی که محصول خرد جمعی و همواره مورد توصیه ی کارشناسان و نمایندگان مجلس است به نتایج مطلوب برسد. در این صورت نه می توان از به انجام رسیدن برنامه ها با شک و تردید نگاه کرد و نه مسوولان ارشد اجرایی کشور را ناگزیر از “شرمندگی” بابت نرخ بالای بیکاری در استان توانمند و کوچکی چون گیلان کرد.
نرخ بالای بیکاری در گیلان واقعیت امروز ماست و پیش از هر چیز لازم است به این واقعیت تن بدهیم و چاره ای برای آن بیاندیشیم. همچنین اگر قرار باشد در این خصوص به ایجاد اشتغال پایدار و با ثبات نیندیشیم نتیجه اش تنها هدر رفت منابع و از دست رفتن منابع عظیم انسانی و متخصص خواهد بود که نقشی را در چرخه ی تولید و اشتغال نخواهند داشت. هر چند با تمام این تفاسیر معلوم نیست این معضل در گیلان چه زمانی به حداقل می رسد و بالاخره کدام یکی از دولت ها به طور واقعی و کارشناسی با این مساله برخورد خواهند کرد.