فرشته رضایی : چهار سال از فعالیت دولت نهم گذشت. دولتی که ابتدای امر برنامه ی اقتصادی اش را بر مبنای بردن پول نفت بر سر سفره ها قرار داد. بر این اساس توقعات عمومی از دولت را چنان بالا برد که به عقیده ی خود کار را برای دولت های بعد از خود سخت کند. گذشت چهار سال از آن دوران زمان خوبی است تا تئوری مردم باوری دولت نهم که به پوپولیستی ترین شکل دنبال شد ارزیابی شود.
اما بد نیست که برای دقیق تر پرداختن موضوع، نگاهی به عملکرد دولت نهم در حوزه ی عمومی اقتصاد داشته باشیم. دولت اصولگرا بعد از پیروزی در انتخابات این اقبال را داشت که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند. از این رو قیمت نفت آرام آرام پله های ترقی را طی کرد و از حدود ۴۰ دلار به حدود ۱۴۰ دلار رسید. قیمت افسانه ای که درآمدهای سه سال گذشته کشور را معادل درآمد ۱۶ سال گذشته کرد. مساله ای که ایران را در بهترین موقعیت قرار داد تا جهش مناسبی را برای تحقق و اجرای برنامه چهارم توسعه و در نهایت سند چشم انداز بیست ساله کشور بردارد. مسایلی چون ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و آماده سازی فضا برای فعالیت های بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که جزو سیاست ها و برنامه های کلی نظام است.
همین مساله اختیارات دولت را برای افزایش هر گونه سوء استفاده و قانون گریزی در استفاده از منابع ارزی حاصل از نفت فراهم کرد. ضمن این که دولت برای آسودگی خاطر خود اقدام به حذف نهادهای پولی و مالی از جمله شورای پول و اعتبار و ۱۶ شورای دیگر و سازمان برنامه و بودجه کرد تا به بهترین وجه و بدون اینکه به هیچکدام از نهادهای نظارتی نامبرده پاسخگو باشد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی استفاده کند. از این رو استفاده از این درآمدهای سرشار تا به خالی کردن صندوق ذخیره ی ارزی پیش رفت. در همین ایام بودجه های سالانه کشور با کسری شدید مواجه شد و در حالی که تامین هزینه های جاری و عمرانی دولت به زحمت امکانپذیر بود، سیل اعطاء وام های خارج از برنامه و بذل و بخشش های بی حساب و کتاب به طیف های محروم و نیازمند افزایش یافت. از این رو نامه های مردمی در استان ها به رییس جمهور افزایش یافت و رییس دولت و تیم اقتصادی اش بدون این که زحمت فکر کردن به خود بدهند و فضا را برای ایجاد طرح های بزرگ و زیر ساختی در حوزه ی صنعتی، کشاورزی، گردشگری و… فراهم کند، تنها به دادن وام های ۱۰۰ هزار تا چند میلیونی بسنده کردند. هر چند که در این راستا برنامه هایی چون سهام عدالت و بنگاههای کوچک زودبازده دنبال شد، اما این طرح ها همانگونه که پیش بینی می شد توفیق چندانی نیافت. بنگاههای کوچک زودبازده یا به صورت سوله های نیمه کاره در شهرک های صنعتی باقی ماندند یا در صورت ایجاد نتوانستند حرف زیادی در عرصه ی بازار داخلی و خارجی بزنند. همچنین اجرای طرح سهام عدالت به شیوه ی فوق بیشتر به اعطاء صدقه به گروههای مختلف جامعه شباهت دارد تا طرحی اقتصادی. از آن جهت که شیوه اجرای ان طبق نظرات کارشناسان به شکل حاضر ناصحیح است. با این حال دولت شیوه ی دستوری خود را در اقتصاد پی گرفت و بر این باور ساده اندیشانه بود که می توان با دستور جلوی نرخ تورم و افزایش بی سابقه ی نقدینگی را بگیرد. همانگونه که تصمیمات یک شبه و آنی در این بخش دستاوردهای سالهای بعد از انقلاب را با خطر مواجه کرد.
اعطاء وام های پی در پی مسکن و… چیزی جز افزایش تورم در پی نداشت و بانک ها را تا به آنجا پیش برد که منابع پولی و مالی شان را خالی کرد و حتی تعدادی از این بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و سهام خود را در معرض فروش قرار دادند. هر چند که درپی این مسایل با تدابیر رییس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق اعطاء اعتبارات و وام بانکی سه قفله شد تا جلوی این بی انضباطی مالی احمدی نژاد گرفته شود. اما همانطور که مطلوب رییس دولت و کابینه اش بود قطار خارج از ریل دولت چنان پیش رفت که بسیاری از تحلیلگران و مسوولان رده بالای کشور را نسبت به آینده اقتصادی ایران نگران کند. نگران از رویه ای که ما را در آستانه سقوط قرار داده است.
در این شرایط در حالی که بخاطر سیاست نابخردانه خارجی دولت و در پی آن تحریم های اقتصادی، آینده اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است و با توجه به بحران اقتصاد جهانی که در اثر خوشبینی اقتصادی نهادهای پولی و مالی دنیا به وجود آمده، کارشناسان پیش بینی می کنند حداقل تا سالهای آینده قیمت نفت مانند چند سال اخیر افزایش نخواهد یافت. از این رو فرصت طلایی قیمت افسانه ای نفت از دست رفت تا به این ترتیب فرصت طلایی توسعه ی اقتصاد وابسته به نفت کشور هم از دست برود و بسیاری از برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه چهارم پنج ساله توسعه به شکل کامل اجرا نشده و به بسیاری از شاخص ها مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا نکنیم. این ها همه ره آورد دولتی بود که می خواست پول نفت را بر سر سفره ها ببرد، اما نه این اتفاق افتاد و نه توانست در این دوران طلایی درآمدهای نفتی ایران را به جایگاه قابل قبولی در منطقه برساند. البته شاید آمار و ارقام از نگاه رییس دولت اصولگرا کاغذ پاره ای بیش نباشد، آمار و ارقامی که نه خوشباوری دارد نه ساده انگاری موجود در تفکرات دولت نهم را.