سه سال تغییر و تحولات مدیریتی یا همه‌ی دروغ‌های سیزدهی که درست از آب درآمدند

فرشته رضایی : سوم تیر ۸۴، بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد، کاندیدای جریان اصولگرایان، در دوره‌ی نهم انتخابات ریاست جمهوری، محافظه کاران از آن به عنوان«سونامی» سوم تیر یاد کردند.

این تعبیر از نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری که پاسخی بود به تعبیر اصلاح طلبان از دو دوره‌ی هفتم و هشتم که از آن به عنوان«حماسه» یاد می‌کردند، گرچه به مذاق جناح رقیب خوش نیامد و آن را قابل مقایسه با دوم خرداد ۷۶ نمی‌دانستند، اما گذشت بیش از سه سال از فعالیت دولت نهم، همه‌ی جناح‌ها و طیف‌های سیاسی را به این باور رسانده است که این سونامی واقعا اتفاق افتاده است. چنانکه از سوم تیر ۸۴ به بعد، اثرات آن همچنان ادامه دارد.

اما این سونامی چگونه و به چه شکل اتفاق افتاد، و در چه حوزه‌ای بیشتر نمایان شد، شرح اجمالی آن در نوشتار ذیل آمده است.

محمود احمدی نژاد، پس از پیروزی ناباورانه در انتخابات، به سیاق روسای جمهور گذشته تصمیم به تشکیل کابینه‌اش گرفت. هر چند که برخلاف وعده‌ی انتخاباتی رییس دولت این کابینه ۷۰ میلیونی نبود، اما امواج سهمگین«سونامی» تیر آنقدر موثر و دامنه‌دار بود که اولین اثرات خود را یکسال بعد، با نشانه گرفتن«ساختار مدیریتی» کشور بر جای گذارد.

ابتدای تشکیل کابینه، رییس دولت اعلام کرده بود که هر کدام از وزراء که به میثاق یکساله‌شان با رییس جمهور وفادار نباشند، به آنی تعویض شده و فرد دیگری جایگزین آنان خواهد شد. چه از نظر وی، لازم است که تغییر ساختار مدیریتی کشور به امری عادی تبدیل شود. و چه بهتر که عادی شدن این تغییرات در زمان دولت نهم اتفاق بیفتد. کابینه‌ی دولت با ۲۱ وزیر آغاز به کار کرد. مجلس اصولگرای هفتم در آغاز فعالیت خود با دولت اصولگرا، برای اولین بار در تاریخ انقلاب با چهار وزیر پیشنهادی رییس جمهور موافقت نکرد. تا از همان ابتدا این طور تلقی نشود که مجلس به علت همسویی جناحی و سیاسی با دولت وظیفه‌ی نظارت خود را به کناری می‌نهد. هر چند که بعدها عملکرد مجلس هفتم نشان داد که این همسویی(نه چندان اتفاقی) با دولت، به جز روز اول، تاثیر زیادی در همراهی مجلسیان با دولتیان و شروع مسایل و مشکلات متعدد داشته است. خصوصا آنکه حضور قدرتمند لابی دولت در میان نمایندگان، به ویژه حضور محمدرضا باهنر در هیات رییسه‌ی مجلس هفتم(و هشتم) فرصت‌های نظارتی خانه‌ی ملت را به خاطر ارتباطات و بده بستان‌های دولت و مجلس، یکی پس از دیگری از بین برد.

اما یکسال بعد از فعالیت دولت، رییس جمهور منتظر مجلس نماند و کم کم تغییر و تحولات مدیریتی را در حوزه‌ی دولت شروع کرد. تغییراتی که خبر آن همواره چند روز قبل از وقوع، در رسانه‌های نزدیک به دولت داده می‌شد و در نهایت به واقعیت می‌پیوست. هر چند که این خبرها از دید سخنگوی دولت«دروغ سیزده» نامگذاری و تکذیب می‌شد، اما این تکذیب‌ها و تاییدها و در واقع«دروغ سیزده»ها آنقدر تکرار شد و درست از آب درآمد که دیگر حتی تعدادی از مردان کابینه هم به درستی وقوع آن‌ها ایمان کامل داشتند. همچنان که وقتی طهماسب مظاهری، دومین رییس کل بانک مرکزی در زمان دولت نهم، خبر استعفا و در واقع برکناری خود را چند روز قبل از این اتفاق می‌شنود می‌گوید:«اگر خبر است که راست است»!

تغییر مدیریت‌ها با عزل پرویز کاظمی و محمد ناظمی اردکانی، وزرای رفاه و تامین اجتماعی شروع و با کناره گیری(برکناری) فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت ادامه یافت. درگذشت جمال کریمی راد، وزیر دادگستری هم پایان دور اول تغییر و تحولات مدیریتی بود. اما این جابجایی‌ها و عزل و نصب‌ها، بدون سر و صدا و خالی از مناقشه نبود. چرا که از آن زمان تعدادی از اصولگرایان ساز مخالفت خود را با این اقدام رییس جمهور نواختند و او را به خاطر سست کردن پایه‌های مدیریتی کشور سرزنش کردند، اما به زعم رییس جمهور مدیران و وزیران دولت نهم به یک«دونده‌ی دوی ماراتن امدادی» تشبیه شدند که هر که نتواند بعد از طی مسیر کوتاه یا طولانی مسیر دهد، دونده‌ی اولی، مشعل را به دیگری می‌دهد.

و این دوی ماراتن به این شکل ادامه یافت: عزل یک شبه‌ی هیات مدیره بیمه ایران، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، عزل پرویز کاظمی، وزیر رفاه، بعد از یکسال و جایگزینی عبدالرضا مصری به جای وی در این وزارتخانه، عزل محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون بعد از یکسال و حضور محمد عباسی به عنوان وزیر تعاون، برکناری(استعفای) فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعد از ۱۷ ماه و جانشینی امیر منصور برقعی در این سازمان، برکناری وزیری هامانه، وزیر نفت بعد از ۲۰ ماه فعالیت و آمدن غلامحسین نوذری به جای وی، برکناری علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع بعد از ۲۳ ماه فعالیت و آمدن علی اکبر محرابیان، رییس ستاد تبصره ۱۳ به جای وی، برکناری شیبانی رییس کل بانک مرکزی، بعد از ۲۳ ماه فعالیت و آمدن طهماسب مظاهری به جای او و در نهایت برکناری مظاهری و انتصاب محمود بهمنی به سمت ریاست این بانک، برکناری فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و انتصاب علی احمدی، رییس دانشگاه‌های پیام نور به جای وی، برکناری سید صفدر حسینی از وزارت اقتصاد و انتخاب داوود دانش جعفری، رییس کمسیون اقتصادی مجلس به سمت وزیر اقتصاد. مهم‌ترین و پر سر و صداترین تغییر و تحولات هم مربوط به تغییر مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور بعد از بیش از دو سال فعالیت دولت و انتخاب علی کردان به جای وی نیز تغییر و تحول مجدد در وزارت امور اقتصادی، و دارایی یعنی برکناری داوود دانش جعفری و آمدن شمس الدین حسینی به جای وی در راس وزارتخانه‌ی اقتصاد.

اینها به جز تغییراتی است که در سطح استانداران، معاونت‌ها و سایر کارکنان وزارتخانه‌ها انجام شده است. هر چند که در بین دولت‌های ایران این رسم نانوشته متداول است که هر کدام در آغاز به کار خود، تغییرات اتوبوسی خواهند داشت، اما در دولت نهم، آنقدر این اتوبوس در تردد و رفت و آمد بود که کابینه‌ی دولت را به مجله‌ی بروبیا تبدیل کرد.

هر چند که رییس جمهور معتقد است هر کدام از این تغییر و تحولات دلایل محکم و کافی برای انجام داشته‌اند و این مساله نشان می‌دهد محمود احمدی نژاد نه در تشکیل کابینه‌ی ۷۰ میلیونی که از انتظارات طیف‌های مختلف بود، و نه در تشکیل دولت آرمانی خود به اهدافش رسیده است. اما منتقدان این جابجایی‌ها و تغییر و تحولات که در بین آنها، اصولگرایان هم کم نبودند دلایل بروز و ظهور این مساله را در تمایل رییس جمهور برای تشکیل کابینه‌ای کاملا یکدست و«بله قربان گو» می‌دیدند. نه صرفا بهبود ساختار اقتصادی و یا حتی مبارزه با آنچه “مافیای نفتی” خوانده می شد.
به عنوان نمونه تغییر پور محمدی، وزیر کشور، آن هم در آستانه‌ی برگزاری دومین دوره‌ی انتخابات مجلس هشتم، صرفا به علت مقاومت وی در برابر عدم تغییر استانداران و برخی معاونت‌ها و نیز ارایه‌ی گزارش تخلفات انتخاباتی در دور اول انتخابات مجلس هشتم به رهبر انقلاب و برکناری داوود دانش جعفری را در مخالفت وی با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزایش بودجه‌ی عمرانی، کاهش اجباری نرخ بهره‌ی بانکی و دخالت‌های رییس جمهور در سیستم مدیریتی وی می‌دانند.

شاید از همین رو بود که داوود دانش جعفری در آخرین روز کار خود«رنجنامه»‌ای نوشت تا در آن به صورت اجمالی به برخی اختلاف دیدگاه‌های خود و رییس دولت اشاره کند، و اعتراض بسیاری از اصولگرایان را در دفاع از وی به رییس جمهور برانگیزد. اما با اینحال هیچ تغییر و تحولی در کابینه‌ی دولت پر سر و صداتر از ماجرای«کردان»، فردی که بعد از پورمحمدی به عنوان وزیر کشور معرفی و رای اعتماد نمایندگان مجلس را گرفت نبود.

بعد از مصطفی پور محمدی، به دستور رییس جمهور، سید مهدی هاشمی، چند ماهی سمت سرپرستی وزارت کشور را بر عهده داشت. او که از نزدیکان و معتمدین رییس جمهور و معاون عمرانی این وزارتخانه بود، در مدت حضورش به عنوان سرپرست وزارت کشور، تا جایی که امکان داشت دست به تغییرات مدیریتی در سطح وزارتخانه‌، استانداران و فرمانداران زد تا جبران مقاومت‌های پورمحمدی، در برابر تغییر مدیران و استانداران، در چند ماه حضور خود در راس وزارت کشور را بکند. وی که از معاونت امور مناطق شهرداری تهران، به سمت سرپرستی وزارت کشور رسیده بود، مدت زیادی، حتی بیش از مهلت قانونی که دولت می‌بایست وزیری را برای مهم‌ترین وزارتخانه کشور معرفی کند بر سر کار ماند، تا بالاخره از بین گزینه‌های مختلف«علی کردان» که عنوان«دکتر» را یدک می‌کشید به سمت وزیر کشور دست یافت. اما چندی نگذشته بود که سایت الف، از عدم صحت مدرک دکترای وی خبر داد. هر چند که درج این خبر تبعاتی چون فیلتر چند روزه‌ی این سایت وابسته به احمد توکلی، نماینده‌ی تهران را داشت اما پس از آن کم کم سر و صداها نسبت به عدم صحت مدرک کردان در مجلس بلند شد و سرانجام مجلس هشتم با تحقیق و تفحص از این موضوع، پی به این ماجرا برد که مدرک کردان نه دکترا، نه فوق لیسانس و نه لیسانس که مدرک رسمی وی در حد «فوق دیپلم» است. این مساله با وجود مراقبت‌های زیر لوای«آبروی نظام» می‌‌رفت تا با کم‌ترین تنش و سر و صدا بخوابد اما در سطح ملی و بین‌المللی، عملکرد دولت اصولگرا را که عنوان ارزشی را هم یدک می‌کشید، آنقدر زیر سوال برد تا جایی که نمایندگان اصولگرای مجلس هم نتوانستند در مقابل این مساله ساکت بنشینند و سعی داشتند حداقل در این موضوع، اقتدار از دست رفته‌ی مجلس در بعد نظارتی را دوباره به خانه‌ی ملت بازگردانند. هر چند که با وجود مواد صریح قانونی، تاکنون برخورد و محاکمه‌ای از کردان صورت نگرفته است اما سرانجام، این استیضاح انجام و کردان جای خود را به صادق محصولی داد. فردی که به عنوان فرد میلیاردی دولت شناخته می‌شود، توانست با یک رای بیشتر رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت کشور از آن خود کند.

اما این پایان غائله‌ی تغییر و تحولات وزراء و مدیران کشور نبود، هر چند که خود مجلسی‌ها به این عزل و نصب‌ها توسط رییس جمهور اعتراض داشتند، اما از دید نمایندگان عملکرد ضعیف چهار وزیر جهاد کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و ارتباطات آنقدر برای نمایندگان مشهود بود که هر کدام از آنان در گوشه‌ای از صحن مجلس مشغول گرفتن امضای موافقت با استیضاح یکی از این چهار وزیر بودند. اما خوشبین‌ترین افراد به عملکرد مجلس به این امضاء‌ها به دیده اعتماد نمی‌نگریستند، چه برسد به اعلام وصول آن در هیات رییسه مجلس. چون همان طور که گفته شد حضور قدرتمند لابی دولت در مجلس و در راس آن محمدرضا باهنر، در هیات رییسه کار را برای نمایندگان خواهان استیضاح دشوار می‌کرد. این نمایندگان اعلام می‌کردند بعد از این‌که از پاسخ وزراء به سوالات خود قانع نشده‌اند، اقدام به درخواست استیضاح کرده‌اند، اما انگار وقت قانونی برای تیم دولت به پایان رسیده بود و حامیان دولت در مجلس با اشاره به این‌که تیم دولت در وقت‌های اضافه‌ی فعالیت خود به سر می‌برد، صلاح در آن است که نمایندگان دست از استیضاح وزرای یاد شده بردارند. مخالفان طرح استیضاح وزیران برای مخالفت خود به طرح استیضاح مصطفی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات در ماه‌های پایانی فعالیت دولت هشتم اشاره می‌کردند که رهبر انقلاب با ارسال پیامی، نمایندگان مجلس هفتم را از این کار بر حذر داشته و اعلام کرده بودند که این استیضاح در ماه‌های پایانی فعالیت دولت هشتم، نه تنها به سود کشور نیست که به ضررر منافع ملی است. اما اصرار نمایندگان موافق استیضاح از جهت پاسخگویی به مشکلات متعددی بود که در سطح وزارتخانه‌های از نظر آنان، با عملکرد ضعیف وجود داشت. با این حال دلیل محکم دیگری که اصولگرایان پارلمان و حامی دولت به این دسته از نمایندگان ارایه می‌کردند، این بود که با توجه به این‌که طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر یازده مورد تغییر در کابینه‌ی دولت اتفاق بیفتد، دولت ناگزیر به گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس است و این مساله بیشتر وقت مجلس را گرفته و مانع از رسیدگی آنان به طرح و برنامه‌های مهم‌تر می‌شود، بهتر است که طرح استیضاح در مورد هیچ کدام از این وزیران اتفاق نیفتد.

هر چند که در این رابطه علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفته بود: دولت لب مرز نیست و طبق تفسیر شورای نگهبان اگر در یک وزارت خانه چند تغییر صورت بگیرد، یک تغییر محسوب می‌شود.

وی که ادعا می‌کرد این نکته را به طور شفاهی از زبان جنتی، دبیر شورای نگهبان شنیده است، بر درستی آن تاکید می‌کرد.

با این حال معلوم نیست این تفسیر چگونه شکل گرفت و در صورت درستی و صحت آن، چرا به صورت رسمی منتشر نشده است.

اما تلاش‌ها نسبت به جلوگیری از روندی که دولت را نیازمند رای اعتمادی دیگر کند، موجب شد، به همان سرعتی که امضاهای استیضاح وصول می‌شد، به همان سرعت هم پس گرفته شود. هر چند که تعدادی از وزرا، با علم و اطمینان به این‌که به علت مسایل مطرح شده، استیضاح دیگری در کار نخواهد بود، خود را نسبت به این مکانیزم نظارتی مجلس واکسینه شده می‌دیدند و آن را یگانه راه نجات خود از خطر استیضاح می‌دانستند.

با این حال، هر چند که مجلس هفتم و هشتم در بعد نظارتی ضعیف عمل کرده و نتوانستند تعدادی از طرح‌های خود در زمینه‌ی استیضاح وزرا را عملی کنند، اما رییس دولت در انجام تغییر و تحولات مورد نظر خویش آنقدر موفق بود که کمتر رییس جمهوری در این زمینه می‌تواند با وی برابری کند. در کوران داغ تغییر و تحولات مدیریتی محمود احمدی نژاد در وبلاگ شخصی خود از این تغییر و تحولات به«نوآوری» و«اصالت هدف دولت» یاد کرد، اما تعدادی از تحلیلگران هم ریشه‌ی این تغییر و تحولات را در افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی ، بیکاری و بسیاری از مسایل و مشکلات عمومی جامعه می‌دانند که بنا به روایت آمار و ارقام در دولت نهم تشدید شده است. از این رو این تغییر و تحولات هم برای انحراف اذهان عمومی از تمرکز بر روی مسایل و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و هم برای فرافکنی رییس جمهور و مبرا دانستن نقش وی از معضلات ایجاد شده، اثرات حداقل کوتاه مدت و موثری خواهد داشت. علاوه بر این از دید آنان، داشتن کابینه‌ای یکدست، خیال رییس دولت را از همه نظر جمع می‌کند که کسی با مخالفت با نظر رییس جمهور در همه‌ی زمینه‌ها، چوب لای چرخ خدمت رسانی‌اش نگذارد.

پس به تعبیر رییس جمهور«مشعل»‌های دوندگان خسته از ماراتن خدمت رسانی یکی پس از دیگری جا به جا شده و به دست تازه نفس‌ها داده شد.

از این رو بود که تمام«دروغ‌های سیزده» در زمان دولت نهم راست از آب درآمد. حتی آنان که«سونامی» سوم تیر را باور نداشتند و آن را تعبیر دروغی از انتخابات سوم تیر می‌دانستند، حالا حتما باور کرده‌اند که این سونامی آنقدر واقعی بود که قبل از این‌که رقیبان دولت متوجه‌اش شوند، رفیقان و همراهان دولت امواج سهمگین از آن نصیب بردند و ابعادش را با تمام وجود احساس کردند. رفیقانی که یک به یک و نوبت به نوبت از کابینه‌ی نهم جدا شدند تا ثابت شود این«سونامی» بیش از همه جا، در حوزه‌ی مدیریتی کشور اتفاق افتاده است.