پرونده‌ی ناتمام مسکن روی میز دولت

فرشته رضایی- هنوز هم طرح‌ها و لوایح متعدد دولت برای حل مشکلات مربوط به بخش مسکن، منجر به کاهش قیمت و افزایش تولید آن نشده است. تنها برنامه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود، « طرح مسکن مهر» است که آن هم روند اجرایی شدنش با مشکلاتی روبه‌روست و در این بین دولت و سایر نهادها با ابلاغیه و بند و تبصره های جدید، از جمله ارایه فرمول جدید محاسبه‌ی اقساط مسکن، لیزینگ و … و ارایه دیگر برنامه‌ها خبر از بهبود وضعیت می‌دهند.
در آغاز هر سال هم این نوید داده می‌شود که با اجرای این برنامه‌ها در نیمه‌ی دوم سال مشکلات بخش مسکن به حداقل خواهد رسید و دولت مصرانه تلاش دارد تا با تعامل و همفکری با کارشناسان خود و مجلس به این مهم دست یابد.
اما هر چه بیشتر می‌گذرد، دولت بیشتر با واقعیات اقتصادی کشور آشنا شده و از این رو از تکرار وعده‌های اولیه امتناع می‌کند. این را می‌توان از اظهارات جدید دولتمردان که ابراز امیدواری کرده‌اند که مشکل مسکن تا دو سال دیگر و با تدبیر مناسب حل خواهد شد، لمس و درک کرد.
اما همانطور که اشاره شد، « طرح مسکن مهر» در استانهای کشور، از جمله گیلان هم دنبال می‌شود و به گفته‌ی مدیر کل تعاون گیلان تاکنون ۹۶ هزار نفر برای این طرح ثبت نام کرده‌اند که از بین ۹۱ هزار نفر متقاضی که پرونده تحویل داده‌اند، بیش از ۵۱ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و به سازمان مسکن و شهرسازی گیلان معرفی شده‌اند.
با این حال اظهارات این مقام مسوول نشان می‌دهد که طرح مسکن مهر برای اجرا با مشکلات متعددی روبه‌روست. یکی اعطای وام و دیگری تهیه و تامین زمین. به همین خاطر بخشی از وام‌های مربوط به بنگاههای کوچک زودبازده به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود تا شرکت‌های تعاونی امکان فعالیت در قالب این طرح را پیدا کنند.
علاوه بر این گران بودن زمین مشکل دیگری است که دولت قصد دارد با واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله به شرکت‌های تعاونی این مسایل را حل کند.
نمایشی، مدیر کل تعاون گیلان در گفت و گو با فارس تصریح کرد: سهمیه گیلان برای احداث مسکن ۳۵ هزار نفر است که زمین برای ۳۷ هزار نفر تامین شده است.
این مقام مسوول در ادامه یاد‌آور شد: قرار است ۵۰ درصد از وام‌های مربوط به بنگاههای کوچک به بخش مسکن اختصاص داده شود و اگر شرکت‌های تعاونی بتوانند خود را به مرحله‌ای برسانند که از وام بانکی استفاده کنند، مشکل وام در بخش مسکن نیز برطرف می‌شود.
وی در رابطه با مشکل تهیه‌ی زمین هم افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات در بخش مسکن، گران بودن و تهیه کردن زمین است و به همین منظور دولت زمین را به صورت ۹۹ ساله به شرکتهای تعاونی واگذار می‌کند تا به این ترتیب بار خرید مسکن را کاهش دهد.
مشکلاتی از این قبیل در استان کم وسعتی چون گیلان و اجرایی کردن این طرح با کمترین عوارض و اثر منفی در حوزه‌ی اقتصادی، خود گویای گسترده‌تر بودن عوارض ناخواسته از اجرای آن در سطح کشور دارد.
علاوه بر این بسیاری از صاحبنظران معتقدند که این طرح در بهترین حالت تنها در شهرهای کوچک جواب می‌دهد و مشکلات کلان شهرها در این زمینه کماکان به قوت خود باقی است.
در حال حاضر در سراسر کشور حدود چهار میلیون نفر برای طرح مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط اولیه شده‌اند. در این راستا دولت تعهد کرده برای آماده سازی زمین مسکن مهر یک میلیون تومان و برای ساخت واحد مسکونی ۱۴ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان مسکن مهر واگذار کند.
همه‌ی این اتفاقات در ایامی رخ می‌دهد که وضعیت خرید و فروش مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور در حالت رکود به سر می‌برد و اغلب افراد متقاضی خرید مسکن، منتظر آینده بازار این کالای اساسی هستند تا بالاخره مشخص شود سیاست دولت برای افراد فاقد مسکن چیست؟ زیرا هنوز قیمت آن به روال همیشگی گران است و به همین دلیل وضعیت بازار راکد است و مشخص هم نیست چه زمانی از این حالت خارج خواهد شد.
علاوه بر این افزایش قیمت مسکن  در کلان شهرها تاثیر زیادی بر سایر شهرها دارد و با وجودی که ادعا می‌شود قیمت مسکن در شهرستانها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته اما این اتفاق به شکل عملی نیفتاده است. هر چند که تعدادی از بنگاه داران و فروشندگان به خاطر رکود بازار، مجبور به کاهش قیمت مسکن شده‌اند .
از جمله اقداماتی که دولت توانسته در این مدت انجام دهد تا حداقل قیمت مسکن از این که هست بیشتر نشود، برنامه‌ی رایانه‌ای ثبت اطلاعات ملکی بوده تا از این طریق بتواند از دلالان و کسانی که بیش از سه بار مسکن خود را به فروش رسانده‌اند مالیات بگیرد. این برنامه تنها برای جلوگیری از بیشتر شدن قیمت مسکن است و نمی‌توان آن را به عنوان برنامه‌ای جدی برای کنترل و یا کاهش تورم در این بخش دانست. ضمن اینکه اجرای چنین برنامه‌هایی هم با چالش‌ها و نقاط ضعفی روبه‌روست که باز هم نمی‌توان با اطمینان از کارآیی آن حرف زد. زیرا گرفتن مالیات از کسانی که سه واحد مسکونی را به فروش رسانده‌اند، خود به خود بر روی افزایش قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت.
مسایل مطرح شده در چند سال اخیر موجب  شد که این بار اعلام شود که محمود احمدی نژاد، رییس دولت، خود به شخصه به مساله‌ی مسکن ورود می‌کند تا بتواند مدیریت و نظارت بهتری در این بخش داشته باشد. ضمن اینکه به تصمیم گیری‌ها شتاب بیشتری دهد.
اما آنچه که در حال حاضر مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران است نه سرعت اجرای تصمیم‌گیری‌ها بلکه سرعت و نسنجیدگی خود تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌هاست که همخوانی چندانی با واقعیات اقتصادی کشور ندارد و دیریا زود عوارض آن اقتصاد کشور را متاثر از خود خواهد کرد.
نظیر اعطای وام‌های متعدد بانکی برای خرید و یا اجاره مسکن که سود کلانی را نصیب شبکه‌ی دلالی کرد و تنها موجب گرانی شد.
البته فعالیت سه ساله‌ی دولت این تجربه را به همراه داشت که سیاستگذاران این عرصه تصمیم به حمایت از تولیدکنندگان مسکن گرفته و توان خود را به کاهش مشکلات تولید مسکن اختصاص دهند تا افزایش تقاضا و کمبود مسکن در نهایت منجر به افزایش قیمت نشود. در حال حاضر سالانه ۵/۱ میلیون نفر متقاضی خرید مسکن هستند که به دلیل شرایط نامطلوب درآمد و نیزگرانی قادر به تامین این نیاز اولیه‌ی خود نیستند.
طی سه سال گذشته، عمده سیاست‌هایی که در زمینه‌ی مسکن اجرا شده، اثرات نامطلوبی بر این حوزه گذاشته و رشد جهشی قیمت‌ها قابل مقایسه با چند سال گذشته نیست. از جمله پیامدهای دیگر این سیاست‌ها، گستردگی مشکلات مسکن از سطح کلان شهرها، به شهرهای کوچک هم بوده و در حال حاضر بسیاری از شهرهای کوچک هم با مشکل تورم  واحدهای مسکونی مواجه‌اند.
به نظر می‌رسد ورود مستقیم رییس جمهور به بخش مسکن، آخرین حلقه‌ی امید و سیاست دولت برای بهبود و سامان بخشیدن این حوزه باشد و در صورتی که اجرا نشود، نارضایتی عمومی را در پی داشته. و انواع و اقسام طرح‌ها و لوایحی را بر جای می‌گذارد که هیچکدام در مرحله‌ی اجرا با موفقیت همراه نبوده‌اند.
البته در بین اقشار مختلف جامعه، دیگر کسی نگران خرید مسکن نیست و اغلب افراد قید خواسته‌هایی از قبیل خرید مسکن را زده‌اند و الان عمده‌ی نگرانی‌ها مربوط به اجاره مسکن است که صاحبخانه‌ها از مستاجران مبالغ گزافی را طلب می‌کنند و بعید نیست که این قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کند.
سیاست‌های آزمون و خطایی که چند سال اخیر دنبال شده، تنها نتیجه‌اش برای افراد فاقد واحد مسکونی، مسایل مطرح شده بوده است. با این حال بین دولتمردان باز هم خوشبینی‌ها و امیدواری‌های فراوانی وجود دارد. اینکه در قالب طرح مسکن مهر بسیاری از مشکلات کاهش پیدا کند، یا باز هم احتمال داده می‌شود که در نیمه‌ی دوم سال همه چیز رو به راه خواهد شد.
اما واقعیت در بین عامه مردم از جنسی دیگر است و دغدغه‌ی بی‌خانمان‌ها در مدت اخیر صرفاً هزینه‌‌های اجاره‌ی مسکن و تامین و پرداخت آن است. خرید مسکن صرفاً می‌تواند آرزویی دست نیافتنی باشد. حتی اگر وعده‌ی تحقق آن در نیمه‌ی دوم هر سال با قاطعیت اعلام می شود.