حامد اسلامی

نقدی بر مجلس هفتم و روند های اتخاذ شده تاکنون

مجلس هفتم ، محصول انتخاباتی بود که پایین ترین نرخ مشارکت را در مقایسه با سایر دوره های مجلس داشت و نیز انتخاباتی که در آن بیش از ۸۰ نماینده مجلس و بسیاری از چهره های سرشناس اصلاح طلب رد صلاحیت شده بودند و پیش از برگزاری آن ، رؤسای قوای مجریه و مقننه به صراحت از غیر رقابتی بودن انتخابات در بیش از دو سوم حوزه های انتخابیه سخن رانده بودند. در چنین فضایی انتخابات با نتایج قابل پیش بینی برگزار شد تا اصولگرایانی که تاب تحمل مجلس ششم را نداشتند و با شنیدن صدای رادیو مجلس تنشان می لرزید ، به فتح الفتوحی بزرگ پس از فتح نخست در انتخابات شوراها دست یابند. اصولگرایان برای رسیدن به مقصود خود با نقاب و چهره ای جدید وارد انتخابات شدند. برای نخستین بار از تشکل های اصلی جریان اصولگرا مثل جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه و نیز بسیاری از چهره های سرشناس این جریان در صحنه ی انتخابات خبری نبود و اصولگرایان با تابلوی آبادگران و تحت نظر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در صحنه ظاهر شدند. اینان همچنین به جای سخن راندن از ارزش ها و لزوم پایبندی به ولایت فقیه و حکومت اسلامی ، از پیشرفت و ترقی، آزادی و آبادی ، توسعه اقتصادی به جای توسعه سیاسی دفاع می نمودند. پس از پایان انتخابات نیز به صراحت تبدیل ایران به ژاپن اسلامی را مطرح نمودند. از نظر اصولگرایان ، مجلس ششم محل نزاع ، تنش و درگیری های بی حاصل بود و برای تبدیل مجلس به محل آرامش و امید بایستی به نیازهای اساسی مردم در حوزه ی اقتصاد توجه نمود.
آغاز به کار مجلس هفتم نیز متفاوت از دوره های پیش بود. چه آن هنگام که نمایندگان در هنگام گزارش وزیر کشور وقت در جلسه ی افتتاحیه ی مجلس ، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر داده و تلویحاً رد صلاحیت شدگان این انتخابات و حامیان آنها را آمریکایی خواندند و چه وقتی که نمایندگان عزم بر بیعت با بنیانگذار جمهوری اسلامی نمودند ، اما به دلیل صرفه جویی دسته ی گل مرسوم را از برنامه های خود حذف نمودند. این رفتار نمایندگان اصولگرای جدید در تعیین هیات رئیسه هم بروز یافت و برای اولین بار یک رئیس مجلس غیر روحانی برگزیده شد. بدین ترتیب این مجلس در حالی کار رسمی خود را آغاز کرد که نایب رئیس اول آن ، مجلس هفتم را فاقد اقلیت معرفی کرد و از عزم نمایندگان برای حل معضلات مردم سخن راند .
دوران عملکرد مجلس هفتم را می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره نخست ، تعامل تقابل آمیز این مجلس با دولت هشتم بود. با ارسال لایحه برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخیص به مجلس ، نمایندگان اصولگرا تغییرات مهمی را در خلاف نظر دولت صورت دادند و پس از آن ، با جلوگیری از اجرای قراردادهای تاو و ترک سل باعث آغاز نشدن فعالیت فرودگاه امام خمینی و اپراتور دوم تلفن همراه شدند. مجلس همچنین برخلاف نظر دولت ، طرح کاهش دستوری نرخ سود بانک ها و پس از آن طرح تثبیت قیمت ها را ارائه داده و عدم تغییر قیمت ۹ قلم از کالاهای اساسی را تصویب نمودند و از تصویب این طرح به عنوان عیدی بزرگ مجلس به دولت یاد نمودند. استیضاح وزیران دولت هشتم نیز از همان ابتدا شروع شد که منجر به برکناری وزیر راه و ترابری شد ، البته در حالی که مجلسیان آماده ی استیضاح های دیگر در سال آخر عملکرد دولت بودند ، با نامه ی مقام معظم رهبری مبنی بر عدم انجام استیضاح در سال پایانی دولت ، ترمز استیضاح وزیران کشیده شد. اما اصولگرایان از راهی دیگر وارد شدند و آن تصویب طرح های مختلف تحقیق و تفحص از بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بود تا از طریق تمایز و تقابل خود را با دولت اصلاحات نشان دهند.
با آغاز فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری ، شکافی جدی در میان اصولگرایان حاضر در مجلس پدید آمد . اما با پایان انتخابات ، کلیه ی اصولگرایان مجلس خود را حامی رئیس جمهور جدید خواندند ، و این در حالی بود که بسیاری از آنان از رقبای محمود احمدی نژاد حمایت نموده و برخی از چهره های شاخص اصولگرا هم مسئولین ستادهای انتخاباتی رقبای احمدی نژاد بودند. بدین ترتیب دومین دوره عملکرد مجلس هفتم شروع شد. روابط مجلس هفتم و رئیس جمهور جدید تا هنگام معرفی کابینه ی جدید توام با احترام و تحسین بود. اما معرفی کابینه ی جدید و مخالفت چهره های سرشناس اصولگرا مثل الیاس نادران ، محمد خوش چهره و عماد افروغ با کابینه ی پیشنهادی و سرانجام رای عدم اعتماد مجلس به ۴ وزیر پیشنهادی و مدتی بعد عدم پذیرش چند باره ی کاندیداهای وزارت نفت خبر از تقابل دولت و مجلس می داد. اما به تدریج فضا به شرایط قبل از معرفی کابینه برگشت و مجلس اصولگرا در خدمت دولت اصولگرا قرار گرفت و هر چند که برخی از شاخص ترین چهره های اصولگرا هماره با لوایح و دیدگاه های دولت مخالفت می کردند ، اما اکثریت مجلس همیشه مدافع دولت و حامی برنامه های آن بودند. ثمره ی این همکاری ، تصویب متمم ها و اصلاحیه های متعدد بودجه ۸۴ و ۸۵ و تصویب بودجه های سالیانه ی دولت با کمترین تغییرات بود. این حمایت ها در کنار تصویب کامل طرح کاهش سود بانک ها و نیز تداوم اجرای طرح تثبیت قیمت ها و برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ی ارزی منجر به افزایش شدید نقدینگی تا مرز ۴۰ درصد در سال های ۸۵ و ۸۶ و نیز افزایش قابل توجه نرخ تورم تا مرز ۲۰ درصد در پایان سال ۸۶ شد. مجلس اصولگرا همچنین نتوانست در برابر عدم پیروی دولت از سند چشم انداز ۲۰ ساله ، برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ حرکتی صورت دهد . ضمن آنکه در مقاطعی با تصویب طرح هایی خود گوی سبقت را از دولت در این زمینه ربود. همکاری دولت و مجلس در حدی بود که چند استیضاح وزیران دولت نهم ناکام ماند و رئیس جمهور در تغییرات چند باره و مکرر کابینه همواره مجلس را در کنار خود دید. حمایت همه جانبه مجلس از دولت به حدی بود که رئیس دولت و سخنگوی آن به صراحت مسئولیت تورم و نقدینگی را بر گردن مجلس و تصمیمات آن انداختند و این در حالی بود که مجلسیان هیچگاه نتوانستند در برابر این اظهارات واکنش درخوری نشان دهند. البته مجلس هفتم در مقاطعی هم با دولت مخالفت نمود ، اما این مخالفت ها در امور جزئی چون تغییر ساعت رسمی کشور و یا تغییر ساعت کاری بانک ها بود که اغلب این موارد در زمره ی آیین نامه های اجرایی دولت قرار داشته است.
نوع تعامل دولت و مجلس باعث شد در سال پایانی مجلس هفتم دو انشعاب مهم در فراکسیون اصولگرایان که حدود ۲۳۰ نماینده عضو آن بودند به وجود آید. نخست ، فراکسیون اصولگرایان مستقل که متشکل از منتقدان سرسخت دولت مثل عماد افروغ ، سعید ابوطالب و محمد خوش چهره بود که همگی از هواداران احمدی نژاد در هر دو مرحله ی انتخابات بودند. و دوم ، فراکسیون حزب الله که شامل نمایندگان نزدیک به هاشمی رفسنجانی که در انتقاد از دولت همدستان فراکسیون پیشین بودند. البته این انشعاب ها نتوانست در روند کلی فعالیت مجلس تغییری ایجاد کند و مجلس هفتم تا پایان دوره هم در کنار دولت نهم باقی مانده است و این موضوع از نحوه ی بررسی بودجه سال ۸۷ آشکار می شود. هر چند که مجلس تغییراتی را در بودجه پیشنهادی ایجاد کرد ، اما بدون توجه به غیر واقعی بودن ارقام بودجه و نیز تورم زایی آن برای نخستین بار در ظرف چند روز بودجه ای را به تصویب رساند که از هم اکنون مسئولیت نتایج منفی آن را رئیس دولت برگردن مجلس انداخته است ، بدین ترتیب مجلس هفتم را می توان مجلسی کاملاً تحت اختیار دولت نهم معرفی کرد.
ثمره ی عملکرد مجلس هفتم افزایش تورم و نقدینگی ، کاهش رشد اقتصادی ، کاهش قدرت خرید مردم ، تهی شدن حساب ذخیره ی ارزی و افول سطح روابط خارجی ایران بوده است و این در حالی است که شعارهای اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم همگی برخلاف این امور بود و در چند سال گذشته کشور با بالاترین درآمد نفتی در طول تاریخ مواجه بوده است . مجلس هفتم تا چند ماه دیگر جای خود را به مجلسی جدید خواهد داد که بدون شک دارای تفاوت هایی با این مجلس خواهد بود تا شاید بیان بنیانگذار جمهوری اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) تبلور یابد که « مجلس در راس همه ی امور است » و مجلس به جایگاه اصلی خود در نظام تصمیم گیری کشور دست یابد.