الزامات دموکراسی سیاسی
نعمت ا… اکبری
در بین مدلهای مختلف حکومتی موجود در دنیا، مدل حکومت دمو کراتیک و دولت دینی، با توجه به حجم وسیع گرایشهای مردم امروز دنیا به سمت معنویت و اخلاق، از سازگاری بیشتری با واقعیت های جهان خواهد داشت. از طرف دیگر این نوع حکومت، با نظام های ایدئولوژیک و بنیادگرایی مذهبی و بنیادگرایی سکولار که در بیشتر کشورها موجب و موجد دیکتاتوری، ریاء، نفاق و رواج رانت خواری ودوگانگی رفتاری، اخلاقی، دینی و هزاران مشکل دیگر می شوند، مرزبندی جدی تری دارد. دموکراسی در یک تعریف ساده و معمولی به حاکمیت مردم تعبیر و تلقی می شود و منظور از دموکراسی سیاسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد. یعنی حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم، و در واقع دموکراسی با مفهوم حاکمیت ارتباط وثیق و عمیق دارد. و همچنین حاکمیت مردم هم سو با سوژه خود مختار و آزادی بیان و اندیشه وهمچنین با مشارکت انسانی، رابطه بنیادی داشته وبا مشروعیت سیاسی و برابری انسانها وابستگی لاینفکی پیدا می کند. البته مردم در اینجا به معنای شهروند تلقی خواهند شد نه رعیت.
دموکراسی با تعریف فوق الاشاره از دل فقه سنتی اسلامی استخراج نخواهد شد وبه یک معنا نظرات بعضی از علمای دین که بر اساس برداشت خاصی از اسلام، به انکار سازگاری دین با دموکراسی می پردازند در جای خود منطقی و قابل قبول می باشد. زیرا از آن منظر، بحث حاکمیت و مشروعیت در نسبت با دین مطرح می شود و در واقع بین درک فهم سنتی از اسلام در حوزه حکومت و قدرت سیاسی به خصوص در منشاء حاکمیت و مشروعیت به گونه یی دیگر اندیشیده شده است. و این گروه اگر در موضع گیریهای خود حرف از دموکراسی می زنند مراد آنها از دموکراسی، دموکراسی مشروط و درون دینی بوده و معتقدند حکومت اسلامی و قانون خدا از طریق مردم مسلمان با مکانیسم دموکراتیک و انتخابی اعمال می شود. بنابراین از منظر این گروه آزادی و برابری برای همه انسانها و شهروندان، در همه امور، جایگاهی نخواهد داشت. و اگر آزادی و برابری مطرح می شود در چارچوب اسلام و متون دینی با پذیرش نوعی پلورالیسم محدود درون دینی، به تعبیر دیگر دموکراسی مشروطه بر اساس اعتقادات مردم دیندار آن جامعه قابل پذیرش خواهد بود.و لذا بسیاری از آموزه های فقه سیاسی گذشته آنها، مبتنی بر حقوق و تکلیف، امت و مردم مسلمان و مومن بوده و با شرایط نو پدیدی چون شهروند و ملت ارتباطی نداشته است. علمای دینی عصر جدید در مواجهه با آموزه های فقه سیاسی گذشته، به دو دسته عمده تقسیم شدند. گروهی، رد دموکراسی و ناسازگاری آن با دین را نتیجه گرفته و گروهی دیگر با پیشه گرفتن اجتهاد نو و تازه یی، دیدگاهی را مطرح نمودند که بر اساس آن دموکراسی با دین سازگاری داشته و دینداری و دین باوری، تناقضی با اعتقاد به حکومت دموکراتیک نخواهد داشت.
در دموکراسی رایج امروز در دنیا، سرزمین و قلمرو یک عامل بسیار مهم بشمار رفته و سرزمین با مرزهای مشخص و دارای مردمی با عقاید و مذاهب مختلف و اقوام و نژادهای متفاوت برخوردار می باشد. و مردم، سرزمین و حاکمیت سه پایه اصلی مثلث حکومت را تشکیل می دهند. براساس این مدل از حکومت، سرزمین ملک مردم است و چون مردم بر سرزمین مالکیت دارند به دلیل این مالکیت حق حاکمیت هم دارند و از آنجائیکه سرزمین ملک مشاع است، هیچ امتیاز خاص و انحصاری برای هیچ فرد، گروه، صنف، طبقه، نژاد و پیروان یک مذهب وجود ندارد. یعنی همه ساکنان مالکان مشاع آن هستند و حاکمیت بر این سرزمین چیزی جزء اراده عمومی یا ملی ساکنان آن سرزمین و مالکان این ملک نیست. بر همین اساس مردم برای اداره خانه مشترک خودشان گرد هم جمع می شوند و نظام سیاسی را بوجود می آورند که این نظام سیاسی تبلور اراده ملی، آزاد و برابر، همه آحاد مردم آن کشور است که در قالب دولت های قانونی تجسم پیدا می کند. و در این مدل از حکومت گروهی به صرف اکثریت بودن حق تضیع حقوق اولیه و طبیعی گروه اقلیت را نخواهد داشت. و در واقع حوزه فعالیت و تأثیر گذاری و تغییرات گروه اکثریت تا حدی می باشد که تضیع کننده حقوق اساسی گروه اقلیت، ومانع ورود آنها به حاکمیت و قدرت نشود. و قانون اساسی در این مدل از حکومت ها زمانی یک قانون دموکراتیک بشمارمی آید که اصول بنیادی و حقوق اساسی همه شهروندان را بدون در نظر گرفتن باورها و اعتقادات آنها حفظ کرده و اصل حق حاکمیت، حق آزادی و حق برابری و حق نقد از کلیه دست اندرکاران حکومت از صدر تاذیل را برای همه مردم، براساس اصل و پایه دموکراسی سیاسی به رسمیت بشناسد. که البته دولت ها با دیدگاه های خاصی و براساس یک مبارزه دموکراتیک انتخاباتی، به صورت موقت می توانند روی کار آمده و به شکل مسالمت آمیزی بدون آنکه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و قانون اساسی آن کوچکترین خدشه ی به نفع این دسته و یا آن دسته وارد کنند، تغییر یابند.
براساس تفکر نو اندیشان دینی، که اسلام با دیدگاه جدیدی، تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف حکومت های بنیادگرایی لائیک و بنیادگرایی اسلامی که بخشی از مردم را از حاکمیت و فعالیت های سیاسی محروم می سازند، با دمو کراسی سازگاری داشته وبا تأکید بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت معتقد است: مسلمانان این حق را دارند که در حوزه های حکومت و سیاست حضور فعال داشته، و در فعالیت های خود مردم را به گونه ی پرورش دهند که هم مسئولیت فردی و عبادی و هم حقوق اجتماعی خود را با رعایت اصل آزادی و انتخاب، در واقع از راه و رسمهای دموکراتیک دنبال کنند. یعنی هیچ مسلمانی برای گسترش اعتقادات خود، نمی تواند متوسل به زور شود. زیرا اسلام به عنوان یک اعتقاد که گوهرش ایمان است جزء در یک بستر آزاد و داوطلبانه متولد و شکوفا نخواهدشد. و حوزه جامعه مدنی خارج از عرصه قهر و غضب و زور بوده است. راهی برای ترویج پایدار و عمیق، باورهای دینی نیست، مگر اینکه دعوت، بر مبنای منطق و به صورت اقناعی، با سازکارهای فرهنگی و مسالمت آمیز صورت گیرد.
